20 أغسطس 2019
أفادت وزارة العدل بأنها بدأت في رقمنة الوثائق العقارية في عدد من مناطق المملكة، بهدف القضاء على الصكوك المزورة والتلاعب في الوثائق والانتهاء من الإشكاليات.
وأوضحت الوزارة، أنها تولي جهودا كبيرة في موضوع الصكوك والتعديلات التشريعية الحالية، بما يعزز الأمن العقاري، وتسعى لإعداد مشروع يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءا من الإشكاليات السابقة، حيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسية، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
مشيرة إلى إنها تعكف على إيجاد آليات واضحة وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.