كشف المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل لجميع مناطق المملكة، عن انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية لشهر شعبان 1437هـ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 1436هـ؛ حيث حقق مبلغاً وقدره 28.2 مليار ريال مقابل 34.4 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 18%.
وكان نصيب القطاع السكني في تداولات شهر شعبان مبلغا وقدره 18 مليار ريال مقابل 10.2 مليارات ريال للقطاع التجاري، وكان معظم قيم التداول على قطع الأراضي سواء السكنية أو التجارية.
وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة الصفقات التي بلغت 10.9 مليارات ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 9.7 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بمبلغ 4 مليارات ريال.
كما حقق شهر شعبان هذا العام زيادة في قيمة الصفقات مقارنة بشهر رجب هذا العام بنسبة 26% والذي وصل فيه حجم التداول إلى 22.4 مليار ريال.
وفيما يخص حجم المساحات فقد بلغ إجمالي المساحات التي تم تنفيذها لشهر شعبان 1437هـ حوالي 545 مليون متر مربع مقابل 174 مليون متر مربع لنفس الشهر من العام الماضي 1436هـ بزيادة قدرها 213%.
وكان نصيب القطاع السكني منها 357 مليون متر مربع، والقطاع التجاري بلغت مساحته 188 مليون متر مربع.
وقد بلغ عدد العقارات التي تم شراؤها في شهر شعبان 1437هـ 23,185 عقارا في جميع مناطق المملكة، منها 19,552 عقارا للقطاع السكني وعدد 3,633 للقطاع التجاري.
وفي جميع الصفقات التي تمت نجد أن نصيب قطع الأراضي هو الأكثر استحواذا من الوحدات السكنية والتجارية سواء الشقق أو الفلل من ناحية المساحات أو عدد العقارات أو القيمة السعرية.
وهذا التداول على الأراضي يعطي مؤشرا على أن الصفقات معظمها في أراضٍ وبمساحات متباينة تليها التداولات على الأراضي الزراعية، ويأتي التداول على الوحدات السكنية والتجارية الجاهزة بنسبة أقل.
وقد حققت مبيعات الشقق السكنية في شهر شعبان مبلغا وقدره 873 مليون ريال في جميع مناطق المملكة منخفضة عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي حقق 1 مليار ريال. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بقية المناطق في حجم التداول على الشقق بمبلغ 447 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بمبلغ 159 مليون ريال، بعدها منطقة الرياض بمبلغ 134 مليون ريال.
اما الفلل السكنية فقد حققت مبلغ 250 مليون ريال حققت فيها منطقة الرياض النصيب الأكبر بمبلغ 182 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بمبلغ 53 مليون ريال.
ورغم الترقب وانتظار قرار تنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء طوال الشهر الماضي، وكذلك بدء إجازة الصيف إلا أنه جاء أفضل أداء من ناحية قيم الصفقات والمساحات مقارنة بشهر رجب الذي سبقه وتحديدا في المناطق الرئيسية الثلاث التي ستشملها رسوم الأراضي البيضاء في مرحلتها الأولى وهذا يعطي مؤشرا على أن التداول مستمر وبشكل أكبر على قطع الأراضي السكنية أولا ثم التجارية رغم هدوء السوق العقاري بشكل عام.