أكدت وزارة العدل إنها استقبلت 22 طلباً في اليوم الأول من إتاحة إفراغ العقارات إلكترونياً، وتستغرق معالجة الطلبات ونقل ملكية العقار 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة، أن قيمة العقارات المطلوب تنفيذ بيعها إلكترونيًا في اليوم الأول تراوحت ما بين 50 إلى 800 ألف ريال، واختلفت العمليات المدخلة بين إكمال تنفيذ العملية أو الإلغاء، بسبب سهولة الإجراءات والدخول والخروج من النظام ومواصلة أوإلغاء الطلب وفقًا لرغبة طرفي العملية العقارية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث يتم نقل ملكية العقار إلكترونيًا من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، وهي متاحة في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.