كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن إنشاء أول دائرة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وتباشر أعمالها الأحد القادم، وتكون ضمن دوائر المحكمة العامة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستتكون من عدة قضاة؛ لأجل البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وتتولى التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة فيما هو داخل اختصاصها مع متابعة ما يتعلق بذلك مما هو منظور لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف، ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف وجمع المعلومات والبيانات عن هذه القضايا ودراستها والإعانة في وضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
يذكر أن اللجنة تقوم بتقديم تقرير دوري بخصوص هذه القضايا وما تم بشأنها، وأن تكون اجتماعات اللجنة وورش العمل فيها خلال وقت الدوام الرسمي، وأن تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة ويجوز التمديد لهم أو استبدالهم، وقد جاء ذلك بناء على الموافقة بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة المساهمات العقارية، بناء على الأوامر السامية السابقة بأحقية المساهمين في التقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم ممن ساهم معه أو في حالة الرجوع على من باعهم، وكذلك بناء على الأمر السامي الصادر بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
