رغم اتفاق الجميع على وجود مبالغات كبيرة في أسعار الأراضي تقف وراء أزمة الإسكان الراهنة، إلا أن غالبية الآراء لم تتوقف عند الأسباب وراء هذا الأمر بصورة شاملة من أجل معالجتها بصورة جذرية وللأسف لم يبتعد الجميع في تفسير هذه الظاهرة عن الإشارة إلى احتكار الأراضي في أيدي قلة من التجار، رغم أن هذه الرؤية تبدو غير دقيقة إلى حد بعيد، إذ أنه من المعروف للجميع أن الأزمة لها تشعباتها وتعود إلى سنوات بعيدة للوراء عندما انطلقت موجة شركات التطوير العقاري والمساهمات العقارية قبل 10 سنوات، وكان من المفترض أن تركز هذه الشركات على البناء، إلا أنها لم تفعل، وإنما كانت تتناقل الأرض من يد إلى يد دون أي تطوير، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وعندما اقتربت الخدمات من هذه الأراضي ارتفعت الأسعار بصورة أكبر، ليتحول الأمر إلى مأساة حاليا، ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار كثرة الدخلاء والسماسرة الذين أشعلوا الأسعار، حيث شهدت الفترة الأخيرة انتشار المكاتب العشوائية، خاصة في المناطق الطرفية من المدن، ومن المؤسف أن هذه المكاتب كانت سببا رئيسيا في زيادة التعديات على الأراضي الحكومية طوال الفترة الماضية، والواجب الآن أن يكون هناك تحرك جماعي لضخ المزيد من الوحدات السكنية في وقت واحد حتى تهدأ الأسعار.
20 أغسطس 2015