أوصت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى، بدراسة أفضل السبل لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور “الفائدة بين البنوك”.
وأوضحت اللجنة، أنها تتابع اصرار المسؤولين في الصندوق العقاري على تحويل مستفيدي الصندوق بقوائم الانتظار إلى البنوك حتى أصحاب الطلبات التي صدرت لهم أرقام قبل تاريخ 32 رجب من العام 1432.
مشيرة إلى إن المجلس أصدر في ربيع الآخر الماضي قراراً بشأن تسوية أوضاع أصحاب الطلبات الصادر لهم أرقام قبل التاريخ المذكور، وقرار حيال إيجاد خيار العودة إلى النظام القديم في التسليف لمن يرغب مع أخذ الفترة الأطول في الاعتبار، كما تتابع أراء المواطنين حول الغموض الذي يشوب البرامج المختلفة للصندوق العقاري.
وكانت العضو سامية بخاري قد تقدمت بتوصية لتحمل الصندوق العقاري معدل الزيادة في القسط الشهري في عقود التمويل العقاري، والناتج عن تغيير السايبور بدلاً عن المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في القروض المدعومة.
