1 فبراير 2020
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحقيق التوازن بين مستويات العرض والطلب وإيجاد أسعار تنافسية تتناسب مع مستويات دخل المواطنين، وكذا وضع برنامج لتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.
وحث المجلس، بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية، لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، ومنح أولوية لإنجاز التسجيل العيني.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة.