يصوت مجلس الشورى في جلستة المقبلة على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار المقر منذ عدة سنوات، حيث طالب المجلس بتفعيل النظام بعد صدور قرار سامٍ في رجب العام 1437 والذي قضي بسرعة تطبيقه.

وأوصى المجلس بإعادة النظر في خطة وزارة العدل لتطبيق هذا النظام، ووضع مدة زمنية لقياس ما تم إنجازه على أرض الواقع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناطق.

مشيرًا إلى أن وزارة العدل قد تأخرت في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، ومنتج خطتها في هذا الشأن ضعيف ولا يتناسب مع أهمية النظام.

وكان مجلس الشورى قد طالب في وقتًا سابق وزارات العدل والشؤون البلدية والإسكان بتطبيق التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع، لما له من أهمية في دعم الائتمان العقاري، واستقرار الملكية العقارية، والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد.