طالبت لجنة الإسكان في مجلس الشورى، الصندوق العقاري بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام.
وكان عضو المجلس عبدالله البلوي تقدم بتوصية بسبب اختلاف اشتراطات البنوك في التمويل للمواطنين المحالين لها من الصندوق العقاري رغم أنه هو الضامن والمحول للمستفيدين، حيث أن اختلاف الاشتراطات من جهات التمويل يضر بالمواطن.
وتقدم عضو الشورى محمد آل عباس بتوصية أكد فيها أن نموذج التمويل المدعوم يفتقد للعدالة الاجتماعية الضرورية، ويتعارض مع أنظمة الصندوق وقدرته على الاستدامة المالية، ويحاول هذا القرار حث الصندوق العقاري على دراسة هذا النموذج وتحقيق العدالة المنشودة، مشيراً إلى أن المستفيد الأساس من هذا النموذج؛ البنك التجاري والمطور العقاري والمستفيد الذي يقل دخله الشهري عن 14 ألف ريال، ويتضرر منه رأس مال الصندوق لعدم وجود آلية لاسترداد الدعم.
وطالب الشورى الصندوق العقاري بإيجاد برامج ميسرة للأسر الضمانية من برامج الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.
