أكدت مصادر مطلعة أن أعضاء مجلس الشورى قد شددوا في الجلسة السرية التى عقدت أمس الإثنين، على أهمية ألا يكون هناك استثناءات في الدولة في دفع رسوم الأراضي، وأن يكون النظام صارم وحازم وفعال لجميع فئات المجتمع، كما طالب الأعضاء  بإصدار نظام يحفظ حقوق المواطنين، ويهدف إلى توفير المساكن بأسعار مناسبة لهم، التي جاءت من بينها فرض الرسوم على جميع أحجام ومساحات الأراضي دون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد المساحة يسهم في التلاعب ورفع الأسعار، من خلال تقسيم الأرض على المساحات التي لا تشملها دفع رسوم الأراضي، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في حرمان المواطن من شراء مسكن له، مطالبة بأن تكون الرسوم على جميع المساحات وأن تكون نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار، وذلك وفقاً لما اوردته صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أنه لن يكون هناك تمديد في فترة دراسة المشروع، وسيتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين،وطرحت لجنة الإسكان والخدمات 15 بندا للمناقشة، حيث أبدى عديد من الأعضاء ملاحظاتهم على البنود المطروحة وتقديم التوصيات والمرئيات الخاصة بهم، كما تم استعراض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدا للتصويت عليه.