شددت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى على أن تعطي وزارة الإسكان أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، معتبرةً ذلك انحراف عن أولويات عمل الوزارة الأساس وهو تمكين المواطن للحصول على المسكن، مطالبةً بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما دعت الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، مذكرةً بسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير لكنها لم تتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية وتحديداً كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة، وتجهيز الأراضي إلا أنها لم تمس المهام الجوهرية للوزارة، وتمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق.

وأكدت اللجنة على أنه بالرغم من مطالباتها خلال السنوات الماضية ومناداتها بضرورة الإسراع بالبدء في تسليم المنتجات السكنية، وبالرغم من التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراض في السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب فيما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن، كما لم يتحقق من المطلوب الأساس لتوفير الوحدات السكنية في مناطق المملكة المختلفة إلا نسبة ضئيلة جداً رغم قرارات ومطالبات مجلس الشورى بشأنها منذ نشأت الهيئة العامة للإسكان وحتى نهاية العام المالي 1431/1430 وإلى تقرير وزارة الإسكان 1436/1435 هــ.