تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين، نظام تصنيف المقاولين المطوّر، أغسطس المقبل، بعد اكتمال عمليات التطوير في المعايير الفنية والإدارية والتنفيذية، الرامية لرفع مستوى الأداء لدى المقاولين، بما ينعكس على قطاع التشييد والإنشاء بشكل عام.

ويأتي هذا النظام بهدف تحفيز ممارسات الشفافية، التي تؤدي إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أداء المقاولين، عن طريقة «أتمتة» عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

ويتضمن النظام الجديد جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي:التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات وتبدأ درجات التصنيف الأولى للمشاريع الكبرى، والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب كل إمكانات المقاولين.

وتتضمن المعايير الاشتراطات القانونية «السجل التجاري، ترخيص الهيئة العامة للاستثمار»، والمعايير المالية: «الأصول، الإيرادات، وغيرها»، والمعايير الفنية: تشمل «الجودة، والاستدامة، والمشروعات وإدارتها، الجهاز العامل، الصحة والأمن والسلامة، والأداء السابق للمقاول»، ويخضع المقاول لجملة من الإجراءات والعمل على التطوير المستمر للانتقال من درجة لأخرى ضمن درجات التصنيف.