تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين لإطلاق بوابة التصنيف الجديد للمقاولين بداية شهر يوليو المقبل، حيث يتضمن درجة سادسة، بالإضافة إلى الخمس درجات السابقة، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة كي تدخل نظام التصنيف.
ويهدف التصنيف إلى دمج المقاولين، وتطوير أدائهم، وتحقيق الاستدامة في الأداء، وتنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد، ويشتمل التصنيف على كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات وهي التنفيذ، والصيانة، والتشغيل، والخدمات العامة، وبالتالي فهو مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.
وتشمل المعايير القانونية الجديدة في التصنيف، على السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، أما المعايير المالية فهي تشتمل على صافي الأصول الثابتة، ومعدل التداول، وإيرادات العقود، وتشمل المعايير الفنية على الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، ويتم تحديد كل معيار بموجب شهادات مطابقة له.
