تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية في تشكيل 13 لجنة للنظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي، والذي تتكون لوائحه من 16 مادة سيتم تطبيقها العام المقبل.
وتولى هذه اللجان النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات على كل من خالف الكود، حيث يعاقب كل من خالف الكود أو لوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
وبحسب اللائحة فأن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، ويكون تطبيق الكود تدريجيًا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، ويحظر تطبيق أي كود بعد العمل بالنظام وفقا للتطبيق التدريجي، ولا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسًا لإيصال الخدمات.