15 نوفمبر 2016
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، في تشكيل لجان للتحقيق في مخالفات تطبيق الضوابط الصحية في مساكن العمال داخل النطاق العمراني، واقتراح العقوبة المناسبة، وتطبيقها.
حيث تمت هذه الخطوة على خلفية تنامي التجمعات العمالية في بعض مدن المملكة، وما نتج منها من امتناع وإضراب للعمالة عن العمل في بعض القطاعات، وبدأت الوزارات الثلاث في تحديث ملف الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والتأكد من تطبيقها.