في حوار بين طرفين عن السوق العقاري كان هناك عدة نقاط متنوعة ومتباينة، التباين كان فيما يخص نزول أسعار العقار الى مستويات قياسية. طرف يرى انها الى تصحيح بسيط ولن يكون هناك نزول كبير وهذا رأي مستثمرين في السوق العقاري، الطرف الآخر هم من غير العقاريين ويرون ان السوق العقاري الى نزول وسيصل الى مرحلة توقف التداول وانخفاض الأسعار الى ارقام قياسية.
كل طرف استشهد بالأمثلة التي يرى انها تؤيد رأيه ويبقى الاتفاق الوحيد بينهم بانها مجرد توقعات وليست قطعية وأن الأوضاع لم تتضح بشكل كبير وهناك ضبابية في الرؤية المستقبلية للسوق.
صار وضع السوق العقاري حديث المجالس لأنه همّ يؤرق الكثيرين من الباحثين عن فرص للتملك ومن جهة أخرى هو مصدر رزق لكثيرين يعملون في السوق وفي مختلف الأنشطة المرتبطة بالعقار.
تبقى خصائص السوق والوقائع التي مَرّ ويَمرُّ بها سوق العقار هي الفيصل في تحديد المشهد العقاري خلال السنوات القادمة بعيدا عن امنيات ورغبات كل طرف. وهنا لا بد من النظرة الواقعية اعتمادا على الحاضر والماضي للسوق ووضع التوقعات للمستقبل بناء على التنبؤ الذي قد يصيب او يخيب.
قرار الشراء والتداول يعتمد على نشاط المستهلك او المستفيد النهائي ويبنى على الحاجة وليس الرغبة فقط مأخوذا في الاعتبار القدرة الشرائية وعدد افراد الأسرة وثقافة الادخار.
من واقع السوق فان المستثمرين في الأراضي وملاكها هم الوحيدون الذين يرغبون في بقاء الأسعار كما هي ويحلمون بارتفاعها الى مستويات أعلى على المدى المنظور والبعيد، والعكس تماما بالنسبة للمطور والمقاول والمسوق والممول وأخيرا المستفيد النهائي الراغب في شراء ارض او سكن جاهز فهؤلاء يرغبون في انخفاضها الى مستويات مقبولة حتى يتمكنوا من الاستثمار والتداول والتطوير والتمويل والحصول على عوائد وأخيرا المستفيد النهائي يتمكن من الحصول على مسكن او ارض ضمن قدرته الشرائية.
خلاصة القول ان الأرض هي المتحكم في نشاط السوق العقاري فان ارتفع سعرها وتجاوزت المعقول قلّ الاقبال عليها وتسببت في تعطيل السوق والعاملين فيه، والأرض قد يملكها فرد او مؤسسة ويعتبرها استثمارا طويل المدى ترتفع وتحقق العوائد المجزية بدون أي تكاليف.
كل الأماني ان يكون هناك تصحيح للسوق خلال الفترة القادمة ليصل الى مرحلة التوازن التي تمكن المستفيد النهائي من التملك ضمن قدرته الشرائية حتى يتمكن الجميع من العمل والتنفيذ.
وأخيرا لا زال السوق متماسكا رغم الركود والنزول المتفاوت للأسعار ورغم الأوضاع الاقتصادية والسياسة التي تحيط بالمنطقة ولكنه لم يصل الى الانهيار الذي تكلم عنه الكثيرون منذ بداية العام، وقد لا يصل الى هذه المرحلة وربما هناك انخفاض تدريجي وبنسب متفاوتة حسب الموقع والمدينة.
