أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره المتضمن نشر مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة أسبوعين تنتهي بتاريخ 21/6/1439هـ الموافق 9/3/2018م.
وتهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في منع من تظهر أسمائهم في الشروط والأحكام عند التأسيس أنهم يملكون وحدات في الصندوق التصرف في تلك الوحدات خلال السنة الأولى لتداولها، بالإضافة إلى تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر ثلاث سنوات للعقارات المطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل، إضافة إلى قيام مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق، وإلى زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من (100) مليون ريال سعودي إلى (500) مليون ريال سعودي.