خاص: حديث العقار
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، وأوضحت المؤسسة أن البرنامج جاء بهدف توفير منتجات التمويل العقاري السكني، بهدف تحقيق الأهداف المرجوه لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء، بعيداً عن الإخلال بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي، أو الاستقرار المالي.
وبحسب المؤسسة فإن البرنامج يتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، كما يقدم البنك تمويل إضافي بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية، لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
أما العقاريون والاقتصاديون فأكدوا أن هذا البرنامج مرهق للمواطنين ولن يؤدي أهدافة المرجوه التي ذكرتها مؤسسة النقد بل أنه يقتصر على فئة معينة دون غيرها، فيما أشارت دراسة عقارية حديثة أن 25% فقط من فئة مستفيدي الإسكان هم من يمكنهم الاستفادة من منتجات التمويل.
وجاءت تصريحات معظم العقاريون لتؤكد ان هذا البرنامج سيمثل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنون الراغبون في تملك مسكن، فقد صرح رجل الأعمال والاقتصادي “خالد البواردي” بأن هذا البرنامج غير مشجع لعدة أسباب أبرزها، إنه جاء لصالح فئة قليلة من المواطنين؛ حيث أن أسعار العقار ستكون مرتفعة مقارنة بحجم الدخل، ويقع على عاتق وزارة الإسكان تنظيم السوق العقاري بهدف كسر الاحتكار، وزيادة المعروض.
وشبّه البواردي التوقيت الذي تم اختياره لإقرار القروض بوضع البنزين على النار لمحاولة إطفاءها، وهذا تعقيد كبير لأزمة الإسكان، بدلاً من المساعدة في حلها، لذا كان من الأولى إقرار الرسوم أولاً ثم اقرار القروض.
وأكد الكاتب الإقتصادي خالد الربيش ان هذا البرنامج سيستفيد منه 25% فقط من الراغبون في تملك مسكن، وهم من ذوي الدخل الشهري البالغ 11 ألف ريال وأكثر، أي أن نسبة 75% تحتاج إلى دعم حكومي للحصول على السكن، ولن تستطيع وفقا لإمكانياتها الحصول عليه، مشيراً إلى أن حلول التمويل، يجب أن تتوافق مع الطلب حتى لا ترتفع أسعار العقارات، ويتم التلاعب بجودة المنتجات السكنية، ومن ثم ارتفاع حدة الأزمة الإسكانية.
أما المحلل الاقتصادي محمد العنقري، فقد صرح أن هذا البرنامج يحمي البنوك، حيث إنه يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ وبالتالي فأن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%.
ووصف الاقتصادي عبدالحميد العمري هذا البرنامج بالمرهق للمواطن، حيث أن كل ما حدث إنه تم تخفيض قيمتة من 30% إلى 15% كمقدم تمويل.
وأشار الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إلى أن هذا البرنامج جاء بهدف هروب وزارة الإسكان إلى الأمام لكنها فشلت، حيث أن برنامج الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم، والمشكلة التي تواجه السوق العقاري الأن ليست التمويل فحسب ولكن تضخم الأسعار.
وفي سياق مختلف صرح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن برنامج الرهن الميسر سينعش سوق العقار بعد فترة الركود الطويلة التي مر بها، لكن هناك مخاطر، وهي رفع مؤشر التضخم، كما أن التوسع في عملية الإقراض قد يقود إلى عجز في الوفاء بالمديونات، حيث أفادت احصائية وزارة الإسكان أن غالبية من كان يتقدم لطلب الإسكان 70 % هم من فئة الشباب، ورواتبهم لا تزيد على 10%، ولا يستطيعون التسديد، ومن الممكن أن تؤدي تبعات قرار “الرهن الميسر” إلى إحداث فقاعة في قطاع السكن، وتأثيرات جسيمة على القطاع البنكي.
أما الدكتور عبدالله المغلوث، فقد صرح أن الرهن الميسر هو وسيلة لتحريك سوق العقار الذي أصابه شلل نتيجة قرارات وزارة الإسكان، وهناك مشكلة كبيرة واجهت المواطنين، وهي توقف الصندوق العقاري عن تقديم القروض، حيث يملك الصندوق العقاري ما يصل إلى 425 ألف طلب لمواطنين في قائمة الانتظار.
