أكد تقرير أصدرته شركة الراجحي المالية، أن الزيادة بأسعار العقارات في السعودية محدودة، نتيجة زيادة الطلب للتملك وليس للمضاربة، وهناك تخوفات من ظهور فقاعات سعرية.
وأوضح التقرير، أنه لايوجد تقريبًا قروض متعثرة على القروض العقارية، حيث ترتبط مدفوعات الرهن العقاري بالرواتب الشهرية مع الحد الأقصى للأقساط المدفوعة، وعلى الرغم من أن معظم البنوك تشهد نمواً مزدوج الرقم، إلا أن حجم المساهمة من قروض الرهن العقاري يمكن أن يكون لـ 3 سيناريوهات في قروض الرهن العقاري الإضافية (80 مليار ريال و 110 مليار ريال و 150 مليار ريال ).
مبينًا أنه من المتوقع وصول عدد المنازل السكنية إلى مليون منزل بحلول عام 2022، مما يعني ارتفاع ملكية المساكن، والذي يمكن أن يتحسن إلى حوالي 57% من 47% حاليًا.
مشيرًا إلى أن البنوك السعودية سجلت انخفاضًا بنسبة 12.9% على أساس سنوي في صافي الدخل (-26.3% على أساس ربعي) في الربع الثاني من العام 2019، ويرجع ذلك لإنخفاض صافي الربح بشكل رئيسي.