حصلت شركة الدار العقارية الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، على رخصة المطور الرئيسي من دائرة الشؤون البلدية وفقا لأحكام قانون العقارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.

وبحسب طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، أن قانون التنظيم العقاري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أبوظبي، سيرفع من مستوى الشفافية في السوق، ومن ثم زيادة العملاء، كما أن هذا القانون حماية للعملاء في المشاريع التطويرية على الخارطة، فضلاً عن  تكريس حقوق الملاك والمقيمين ضمن المجمعات السكنية الحالية.

فيما رحبت دائرة الشؤون البلدية بمبادرة الدار العقارية لاتخاذها الخطوات اللازمة والامتثال بالقانون الجديد بسرعة، مشيرة الى أنها إنه تتطلع إلى تحرك مماثل من قبل الشركات العقارية الأخرى لاتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للقانون الجديد، وتلبية المتطلبات والشروط اللازمة لضمان الجودة والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع التطويرية.