مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الاثنين الماضي أحال مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال ثلاثين يوماً وهذا يؤكد اهتمام المجلس بمشكلة السكن وهي مدة تعتبر قصيرة، وستبقى آلية تنفيذ هذا القرار غير واضحة معالمها حتى يتم إقراره من قبل مجلس الشورى ثم من مجلس الوزراء. فالأراضي البيضاء تمثل أهم مشكلات قضية الإسكان التي تمس فئة كبيرة من أبناء المجتمع.. وأصبح حل هذه الأراضي اليوم أحد هموم صناع قرار حلول هذه القضية.
يدرك جميع المواطنين أن الهدف الأهم والأول من مشروع فرض مثل هذه الرسوم على مثل هذه الأراضي البيضاء هو لحل لمشكلة الإسكان والعمل على توفير أراض سكنية من خلال إجبار ملاك هذه الأراضي على الإسراع في الاستفادة منها والعمل على تحويلها إلى مخططات سكنية لاسيما أن معظم هذه الأراضي ذات مساحات شاسعة جدا وتقع داخل الأحياء السكنية في المدن وتتوفر فيها جميع الخدمات وأن بقاء مثل هذه الأراضي على حالها لسنوات طويلة جداً هي ظاهرة ليس لها مثيل في كل المدن العالمية التي في حاجة ماسة جداً وعاجلة إلى مثل هذه الأراضي لحل مشكلة الإسكان.
من المؤكد أن هناك حلولا وخطوات أخرى كثيرة من الممكن أن تجبر أو تشجع ملاك هذه الأراضي البيضاء على الاسراع بالاستفادة من هذه الأراضي الشاسعة بصورة عاجلة دون الحاجة إلى فرض رسوم مالية عليها ودون الحاجة إلى مثل هذه الإشكاليات التي يدور البحث في إطارها منذ سنوات طويلة دون الوصول إلى “الجدية” في فرض مثل هذه الرسوم وذلك لأسباب ومبررات كثيرة لامجال هنا لذكرها!
إن احد وأهم الحلول لمشكلة هذه الأراضي ومشكلة الإسكان ككل هو فتح المجال إلى “الإعمار الرأسي” من خلال السماح لجميع ملاك المباني الحالية السكنية والتجارية في جميع الأحياء وعلى الطرق والشوارع بزيادة ادوار المباني القائمة حالياً لأكثر عدد ممكن حسب طبيعة وظروف كل حي وكل شارع.. فالسماح للمساكن والفلل القائمة حالياً ببناء أدوار إضافية متعددة حسب القدرة الهندسية لكل عقار مؤكد أنها خطوة ستحول الإعمار نحو الأحياء الداخلية للمدن من خلال البناء الرأسي للعمران بدلاً من البناء الأفقي.. ذلك التمدد العمراني الأفقي تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي وكلف الدولة إقامة خدمات وطرق في أحياء ومخططات شبه خالية من السكان.
إن السماح ببناء ادوار إضافية متعددة للمساكن والفلل الحالية وتشجيع أصحاب الفلل والعمائر القديمة على هدمها وبنائها بادوار متعددة وتقديم كافة التسهيلات والدعم الإداري والفني من قبل البلديات للراغبين في تنفيذ هذه الفكرة مؤكد أنها إن شاء الله قرار وخطوة ستساهم في انخفاض الطلب على الأراضي السكنية والتجارية.
ان السماح بالبناء الرأسي متعدد الأدوار سيمكن الأسر من توفير مساكن لأبنائها من خلال بناء ادوار إضافية متعددة للفلل والعمائر القائمة حالياً وستغني كثيراً عن مشروع فرض الرسوم على الأراضي وتوفير وحدات سكنية وتجارية كثيرة في كل أحياء المدن، ايضا فان لذلك إيجابيات مختلفة اجتماعية وخدمية وسكانية ومرورية وستوفر الكثير من الأعباء على أجهزة الخدمات العامة وهذه الخطوة لها إيجابيات كثيرة جداً وفيها فوائد متعددة.
