فرض رسوم الأراضي يهدف لدفع الملاك الكبار لتطوير أراضيهم وتفتيت الاحتكار الذي جعل من قيمة الأرض في صحراء الرياض وجدة أغلى من نظيرتها في ربوع باريس ولندن ولوس أنجلوس !
فالاحتفاظ بالأرض الجرداء سيكون أكثر تكلفة من عرضها للبيع أو تطويرها ضمن مشروعات عقارية تسهم في زيادة العرض وتعديل ميزان الأسعار المبالغ فيها والتي وصلت إلى أرقام فلكية لا يمكن تفسيرها !
رفض بعض كبار الملاك العقاريين لفرض الرسوم، أمر متوقع ومفهوم، فمن طبيعة الإنسان أن يدافع عن مصالحه، لكننا في هذه القضية لسنا أمام مصالح ذاتية أو خاصة، بل أمام مصلحة عامة تتجاوز فيها مصلحة البلد مصلحة الفرد، وكثير من هذه الأراضي تم تملكها بواسطة المنح بلا مقابل أو بأسعار زهيدة قبل الطفرة العقارية الأولى، وبالنسبة لأراضي المنح الكبيرة سبق أن طالبت باستردادها أو على الأقل عدم توريثها، وبالتالي فإن الخسارة التي يتصورها البعض هي خسارة في كثير من الحالات وهمية !
أما من يحذرون بما يشبه التهديد من أن فرض الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها على أساس أن هؤلاء الملاك الكبار سيحملون التكلفة على السعر، فإن عليهم الحذر من الدفع باتجاه إجراءات أكثر حدة وقسوة في التعامل مع احتكار الأراضي والجشع العقاري فسنغافورة المزدهرة التي تعتبر اليوم جوهر الشرق، لم تحل قضية الإسكان إلا بعد أن صادرت الأراضي والإقطاعات العقارية، واللبيب بالإشارة يفهم !
