أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق مشروع تطوير الاحياء القديمة من خلال التنسيق مع هيئات المدن الكبرى والمطورين في قطاعات البنى التحتية والتطوير، مشيراً إلى هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل الاحياء القديمة في وسط المدن، والقضاء على العشوائيات في المدن الأخرى.

وقال المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية خلال ورشة عمل عامة أقامتها شركة دواوين العقارية وصندوق الجزيرة كابيتال في فندق المملكة بالرياض، الصندوق العقاري سيطلق عدد من المبادرات العامة للأفراد والمستثمرين بعد إعلان الميزانية العامة للدولة خلال شهر ديسمبر الجاري، بما في ذلك صرف القروض الدورية للمتقدمين للصندوق العقاري البالغ عددهم 425 ألف مواطن حتى اليوم.

وكشف الزغيبي عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على رفع قيمة قروض الاستثمار للأفراد إلى 25 مليون ريال، ولشركات التطوير العقاري إلى 50 مليون، وفق نفس الشروط المعلنة مسبقاً، ومن ذلك أن لاتقل مساحة الوحدة الواحدة عن ١٢٠ مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، في حين سيتم صرف الدفعات للمقترض على 10 دفعات، تصرف كل منها بعد إنجاز 10% من البناء، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للأفراد، أو أن تكون شركة التطوير العقاري سعودية، وأن تكون الأرض التي سيقام عليها المشروع مملوكة للمتقدم ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة لأخرين، وأن يتوفر في الأرض جميع الخدمات.

وقال الزغيبي إن الصندوق العقاري الذي أتم بناء وساهم في تشييد 1.020 مليون وحدة سكنية منذ تأسيسه، على استعداد تام لدعم مشروعات الإسكان للجهات الحكومية والخاصة، من خلال تمويل 50% لأي مجمع سكني لأسر سعودية تتبع جهة حكومية معينة، أو قطاع خاص بقصد تملك منسوبي تلك الجهات للمساكن، مبيداً استعداد الصندوق لدعم في حدود النسبة المحددة في أي مدينة من مدن المملكة، لافتاً إلى أن تقلص عدد قوائم الطلبات التي لم تستلم من الذين صدرت لهم الموافقة إلى 115 ألف طلب، كاشفاً عن برامج هامة للضمان، ستعلن قريباً بالتعاون مع البنوك المحلية، بحث يكون الصندوق العقاري، ومع التحول الوشيك إلى مؤسسة مالية، بمثابة الضامن لشركات التطوير الاسكاني أو حتى للأفراد.

وحدد الزغيبي شهر يناير المقبل ليكون البداية الرسمية لطرح قروض الاستثمار بقصد التطوير السكني ورفع المعروض السكني، ومنها منتجات سكنية لا تتجاوز قيمتها اجمالي القرض العقاري.

وأوضح الزغيبي أن الصندوق العقاري إطلاق برنامج يعضد مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء (الخام) من خلال منتج (قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام) بقيمة 100 مليون ريال كحد أقصى، على أن يكون التطوير إلى أراضي سكنية بأسعار ميسرة، وأن لايتم البيع بالمزاد العلني، ولا بالجملة (بلكات) وتكون المساحات مناسبة لبناء مساكن ميسرة واقتصادية، ويكون البيع وفق نظام البيع على الخارطة الذي أنتقل إلى مؤخراً من وزارة التجارة إلى الإسكان.

يذكر أن لائحة قروض الاستثمار التي أعلن عنها الصندوق العقاري حددت اللائحة خمسة عوامل رئيسة للحصول على قرض الاستثمار وتحديد الأولوية، وهي قرب أرض المشروع من مركز المدينة، ونسبة عدد الوحدات الاقتصادية بالمشروع، ووجود طلب سابق للمتقدم سواء كان فراد أم شركة، ملاءة المتقدم المالية، وجدولة السداد، وفي حال التساوي مع أخرين يتم الأخذ بعوامل ترجيحية، وهي عدد الوحدات بالمشروع (بحيث كلما زاد العدد، زادت فرص التمويل)، وتاريخ التقديم على القرض.

وعن أبرز شروط المشروع موضع القرض، حددت اللائحة أن عدد وحدات المشروع الاستثماري يجب أن لا تقل عن عشرين وحدة (شقق أو فلل)، وأن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن١٢٠ مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30 بالمئة من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، وبرنامج الدعم السكني بوزارة الإسكان، بأسعار تتناسب مع قيمة القرض وهي 500 ألف ريال، بالإضافة إلى أن هناك اشتراطات فنية تتعلق بالعزل المائي والحراري والمواقف والمصاعد ومراكز الترفيه والأمن والسلامة ونحوه من الاشتراطات، لتكون هذه المشاريع منفذة وفق أعلى المواصفات والاشتراطات الفنية.