ويأتي في هذا الإطار اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من أجل مناقشة قضية التمويل العقاري التي تزيد من سعر الوحدة بأكثر من 40% لو تم السداد على 20 عاما. ولعل هذا الأمر هو ما سبب إحجاما من جانب الكثيرين عن اللجوء إلى التمويل العقاري لحل أزماتهم، فضلا عن ذلك، فإن قصر التمويل على 70% فقط من سعر الوحدة السكنية جعل أعداد المستفيدين من برامج التمويل والرهن العقاري محدودة للغاية، حيث من المعروف أن نسبة الـ30% الباقية تعد كبيرة بالنسبة للباحثين عن وحدة سكنية، كما أن بعض المستثمرين في القطاع الخاص لا يشترطون هذه النسبة العالية، فلماذا يلجأون للبنوك في هذه الحالة. أما بالنسبة للقرض العقاري فسيظل الجدل قائما حول كفايته من أجل البناء وشراء الأرض، ولا سيما في ظل ارتفاع الأراضي وأجور العمالة والتشطيبات، والواقع أنه في ظل عدد القروض العقارية التي يتزايد سنويا، يبقى التحدي الأكبر هو الهبوط في أسعار الأراضي بنسبة 50% على الأقل، في ظل وجود اتفاق على وجود مغالاة بها، مقارنة بالدول المجاورة.