تبدأ وزارة التعليم في حصر العقارات المالكة لها، وليس لها صكوك تملك لمعالجة أوضاع هذه العقارات مع الجهات المعنية، حيث تعمل الوزارة على إعداد قاعدة بيانات من خلال فريق عمل مكلف بحصر العقارات التي تمتلكها الوزارة بكافة مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تأجير المباني والعقارات الزائدة عن حاجتها، بهدف الاستثمار وتشجيع المستثمرين واستحداث تصاميم جديدة لمبانيها ورفع كفاءتها بما يحقق رؤية 2030.