أوضح تركي الطعيمي؛ المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا إصدار 13 ترخيص لشركات تطوير عقاري تمارس البيع على الخريطة، ومن المتوقع أن يتم إصدار 18 ترخيصا قبل نهاية العام الجاري.
ولفت الطعيمي إلى أن برنامج البيع على الخريطة، لا يزال يتلقى عديدا من الطلبات التي تتم دراستها بشكل مستمر، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات والشروط ليتم بعد ذلك إصدار الترخيص، مؤكداً على عدم وجود أي مشاكل تواجهها من ناحية الأنظمة واللوائح، وقد تكون هناك بعض المعوقات، الناجمة عن عدم التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والإطار الزمني.
مشيراً إلى أن هناك إقبالا كبيرًا على حجم المشاريع في برنامج البيع على الخريطة سواء من المطورين العقاريين أو المشترين، خاصة مع ازدياد وعي المطور والمشتري بمميزات البرنامج، والتسهيلات الحكومية والمنافع الأخرى من الجهات المختلفة ذات العلاقة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج البيع على الخريطة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 320.8 مليون ريال، والوزارة تواصل مهامها الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة، البالغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، التي تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض، وتم تنفيذ قرابة 60 جولة، تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
والجدير بالذكر أن برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، ويرخص البرنامج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخريطة، وتسويق العقارات على الخريطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض، وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة أحد البرامج المطبقة عالميا، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم على اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.