كشفت مصادر مطلعة في قطاعي الأسمنت والحديد، عن أن وزارة التجارة والصناعة وضعت أربعة ضوابط أمام شركات كل من القطاعين على حدة لتتمكن من تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية بعد صدور الأمر السامي رقم (28408) بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي، والقاضي بالموافقة على تصدير الحديد والأسمنت. وأوضحت المصادر – فضلت عدم الإشارة إليها – أن وزارة التجارة أبلغت شركات الحديد والأسمنت بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها لبدء عمليات التصدير.
وبحسب المصادر فإن الوزارة ليس لديها مانع من السماح لمصانع الأسمنت بموجب رخصة صادرة عنها بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من الحديد والأسمنت وفق عدد من الضوابط، تضمنت: أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده الوزارة.
وشملت الضوابط أيضا اشتراط وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي، على ألا يكون قد مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، إلى جانب تحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية، وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
وأوضحت الوزارة أن السماح بتصدير الأسمنت يكون مرتبطا بتقديرها، حيث يوقف العمل به في حال رأت الحاجة إلى استيراد الأسمنت. أما فيما يتعلق بالضوابط التي وضعتها الوزارة على مصانع الحديد حتى تتمكن من تصدير منتجاتها، فتتضمن: أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية 40 في المائة من قيمة المنتجات النهائية، إلى جانب أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدد الوزارة، علاوة على تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والعالمية – عند الاقتضاء – وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
ووجهت الوزارة جميع الغرف التجارية السعودية بإبلاغ جميع مصنعي ومنتجي حديد التسليح والأسمنت الراغبين في تصدير منتجاتهم وفقا الضوابط التي حددتها، الحصول على رخص التصدير من الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
