طرحت البحرين مخططات سكنية واستثمارية بقيمة 40 مليون دينار منذ بداية العام الجاري، وارتفعت المعاملات العقارية بنسبة  10% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وتوقع عقاريون،  استقرار التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الجاري على معدلاتها السابقة أو أقل بنسبة 20%، ويعد القطاع العقاري البحريني المحرك الرئيسي لكافة القطاعات الأخرى، وتشهد الطلبات الاسكانية من قبل المواطنين، وزيادة مشاريع السكن الاجتماعي وبرنامج مزايا المخصص لتمويل المواطنين للسكن الاجتماعي.

وأشاروا إلى ارتفاع نسبة الإقبال على طلبات الأراضي السكنية أكثر من الأراضي الاستثمارية بسبب حاجة المواطنين إلى السكن الخاص أكثر من الاستثمار.