توقع عقاريون بحرينيون أن ترتفع تكلفة العقارات السكنية والتجارية بنسبة 4% بسبب تطبيق قانون استرداد الكلفة الجديد.

وينص القانون الجديد على إلزام المطورين بدفع 12 دينار على كل متر مربع من مساحات المشاريع المستثمرة مقابل مد خدمات البنية التحتية.

وأوضحوا أن ارتفاع تكلفة العقارات سيقع على المستثمر والمستفيد، كما أنه قد يصيب السوق العقاري بالركود، وقد تأثر حجم التداولات العقارية بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وفرض 12 دينار رسوم على بناء كل متر سينعكس على حركة البناء وحركة التداولات أيضًا.