تعتزم مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين إصدار قانون جديد لإلزام جميع المطورين العقاريين بتأسيس اتحاد لملاك الشقق بعد صدور القانون رسمياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018.
وأوضحت، أن القانون الجديد سيلزم المطورين في البحرين بتأسيس اتحاد للملاك ودفع اشتراكات لأعضاء الاتحاد لصيانة المبنى؛ من أجل استمرارية العمارات، والحفاظ على المرافق والخدمات لتقليل المشاكل التي يواجها التملك في البناء العمودي.
وبينت، أن تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة يهدف إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي، إما بالمشاركة في اتحاد ملاك العقار أو بدعم الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى مبنى مُدار جيداً ومجتمع يتسم بتحمّل المسؤولية.
مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بإستقطاع الاشتراكات السنوية وتودع في حساب اتحاد الملاك؛ بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار.
