أكدت وزارة الإسكان إنها تسعى إلى تحقيق طفرة في توفر المساكن، وهناك تحديات تقف في طريق تحقيق تلك الطفرة، أولها محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان، وثانيها عدم اكتمال الدور التنظيمي لقطاع الإسكان الذي وصفته بأنه يتسم بالتشتت ويحتاج إلى رؤية وسياسة واضحة للمستقبل، وعدم اكتمال إنفاذ الأنظمة واللوائح، وعدم قدرة القطاع العام والخاص وقطاع المجتمع المدني على تلبية الاحتياجات كافة. إضافة إلى التحدي الثالث والذي يتمثل بعدم ملاءمة الدعم لا يتوافق الدعم مع أسعار العقارات، وأن منظمات المجتمع المدني “المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات الإسكان التعاونية” ليست كبيرة بالقدر الذي يكفي لإحداث تغيير، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل يقتصر على ذوي الدخول المرتفعة فقط.
أما التحدي الرابع فيتمثل بعدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان من خلال ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، وزيادة تكاليف التطوير أيضا والاحتفاظ بالأراضي ونقص أراضي الإسكان المطورة.
وأوضحت الوزارة أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء وأن المضاربة على الأراضي تكون في مواقع مركزية مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض مقدرة الإنفاق على تملك المسكن.
