بعد 15 عاما والله أعلم، غالبية المواطنين السعوديين يملكون مساكن كل حسب حاجته، وزمن تطبيق الأوامر على أراضي الدولة قد انتهى واحتكار الأراضي والمضاربة فيها أصبح من الماضي، وعشوائية السوق العقاري ذهبت الى غير رجعة، سيكون هناك تخطيط وتنظيم للأسرة السعودية فيما يتعلق بثقافة تملك المسكن، وستخطط لأبنائها وبناتها وتنمي فيهم أهمية المسكن في مراحل مبكرة من حياتهم.
باتت الأراضي والوحدات السكنية ضمن القدرة الشرائية للمواطن، ومعنى القدرة الشرائية للمواطن هو أن يكون بإمكانه تملك سكن خاص له وأسرته في حدود 10 إلى 15 عاما من حياته الوظيفية على أكثر تقدير سواء بالادخار أو عن طريق الاقتراض.
تغير فكر الجهات الحكومية مثل وزارة التخطيط ووزارة الشؤون البلدية ووزارة المالية والعدل والإسكان والتي تسببت مجتمعة في تفاقم أزمة السكن وتراكمها ونتج عنها سوء تخطيط وتحديد الاحتياجات وتأمين وسائل التملك مبكرا وبناء التوقعات للنمو السكاني ومعرفة مراكز تواجد المواطنين وحجم الهجرة للمدن، وكذلك المواطن الذي يتحمل جزءا من المسؤولية الذي جعل مسألة التملك في آخر سلّم أولوياته، وبعضهم فَرّط بمنح أراض من الدولة استلمها منذ عقود وباعها بأبخس الأثمان.
رؤية المملكة الجديدة للخمسة عشر عاما المقبلة 2030 ستكون -بإذن الله- مختلفة تماما عمّا شهدناه طوال عقود وهذا ليس كثيرا في عمر الشعوب إذا كانت ستنجح وتحقق أهدافها فهي أقصر من عمر الطالب الذي يحتاج على الأقل 16 عاما من الدراسة لكي يتخرج من الجامعة ويكون جاهزا للحياة العملية.
الرؤية السعودية بوادرها تبشر بالخير وفي كافة المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما نتوقعه بعد أن أعلن عنها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحمله من طموح وأهداف واضحة يغلب عليها الصراحة والشفافية ويؤكده ردود الأفعال عموما بعد إعلانها والجميع متفائل بإذن الله.
من يمتلك الخبرة والممارسة وعايش مشاكل السوق خلال العقود الثلاثة الماضية يعرف ما نتحدث عنه؛ خصوصا أن الرؤية تركزت على عدة محاور أهمها الشفافية وهذا مطلب الجميع، ثم الخصخصة لبعض قطاعات حكومية بيروقراطية ومترهلة بحاجة إلى التغيير والتجديد والابتكار، وهذا ما لمسناه في كلمة سمو الأمير.
إذا كانت الرؤية واضحة مع الحرص على تبني أهدافها مع اختيار جيد لفرق العمل وقيادتها ومتابعة تنفيذها من أعلى سلطة ومعرفة تفاصيلها ونتائجها المتوقعة والسعي لتطبيقها كفيل بأن يتحقق النجاح بإذن الله، وهناك شواهد كثيرة عالميا ومحليا، ولعل نجاح تجربة خصخصة شركة الاتصالات قبل أكثر من 15 عاما خير دليل.
فيما يتعلق بقطاع الإسكان يبقى دور الوزارة في تنظيم السوق العقاري وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم من خلال العديد من الوسائل والبرامج وبحلول يمكن أن تواكب قدراتهم الشرائية.
