تصريحات وزير الإسكان بشأن أزمة الإسكان مؤخرا، كانت دقيقة إلى حد بعيد فيما يتعلق بالتوصيف، ولكن مؤشرات الحلول المقترحة كانت لاتزال تصب في الإطار التقليدى الذى ربما لا يستطيع إحداث انفراج سريع فيها، كان الوزير دقيقا عندما أشار إلى أن النسبة الكبيرة من المواطنين غير قادرة على شراء الوحدات السكنية، وأن الأسعار الراهنة تفوق قدراتهم، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الأراضى نتيجة المضاربات المستمرة، وتحويل الأرض إلى وسيلة للادخار ، وليست طريقا لحل الأزمة من خلال البناء، وعندما يشير الوزير إلى الاحتياج إلى 1.5 مليون وحدة، لا يتوفر سوى 25% منها وجب التدقيق في الأرقام جيدا؛ لأن ذلك يعنى وجود 7 ملايين مواطن تقريبا بحاجة إلى سكن، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كل أسرة تضم من 4 إلى 5 أشخاص، لكن أبرز ما يجب التوقف عنده نقطتان مهمتان الأولى اقتناع الوزارة بدورها الإشرافي والتنظيمي دون الدخول في المشروعات والتنفيذ، والثاني هو الاعتماد على المطورين العقاريين في البناء بشكل كامل، وهنا نتوقف لنقول إن الوزارة أحسنت عندما حددت دورها، لكن الاعتماد الكلى على المطور المحلى لن يحسم الأزمة سريعا في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الجودة استنادا إلى تجارب سابقة.
