أوضحت وزارة الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق على منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به بعد إتمام تصفيته أو بيعه إلى كتابات العدل، لإستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
وبينت، أن اللجنة تعمل على سرعة إعادة الحقوق لأصحابها وإكمال المشروعات العقارية المتعثرة، وحفظ حقوق المودعين والمشترين بحسب الفقرة الثالثة من البند الثامن بشأن اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية.
وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من البند الثامن، تؤكد أنه في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.