ذكر المهندس علي الزيد رجل الأعمال المعروف ورئيس اللجنة الوطنية للإسكان في ورقته القيمة التي طرحها في مركز عبدالرحمن السديري الثقافي عن أزمة الإسكان أنه كان يتردد على مكتبه الكثير من الشباب الذين كانوا يتقدمون بطلب تمويل لبناء منازلهم وذلك عندما كان رئيسا لشركة دار التمليك العقارية، وكانت القروض المطلوبة تتراوح بين 800 ألف إلى مليون ريال، وعندما كان يسألهم عن المرتب كان المتوسط سبعة آلاف ريال، وهذه مشكلة تضاف إلى مشاكل الإسكان المتراكمة وهي جزء لا يتجزأ من مكوناته التي لم يتم تفكيكها وعلاج كل مكون على حدة.
المقصود هنا أن المسافة بين متطلبات القرض وحجم الراتب تبدو أكبر من أي مسافة في أي بلد آخر ولهذا أسبابه الناتجة إما عن ضعف الدخول أو ارتفاع تكاليف المنازل أو لتقادم ثقافة السكن أو لكل هذه العوامل مجتمعة.
وللتدليل على مدى تفاقم هذا المكون فإن طالب القرض حتى لو وافق على سداد نصف راتبه كقسط شهري فإنه يحتاج إلى ربع قرن لسداد هذا المبلغ الذي لن يقرضه له أحد في الأساس.
الذي أقصده أنه رغم أن الأجور لم ترتفع بشكل عام في القطاع العام وظله القطاع الخاص طوال أربعة عقود إلا بنسبة طفيفة، إلا أن أسعار الأراضي وتكاليف البناء سايرت السوق وتماشت مع قانون العرض والطلب في البلد فكانت هذه الفجوة الكبيرة.
لا يمكن أن تترك الإسكان 40 عاماً بلا تشريعات ولا تنظيمات مناسبة ودون منح كافية أو تطوير للأراضي ومن غير قروض بنكية ولا بيئة جاذبة للمستثمرين لتأتي وتعمل على حلها في خمس سنوات فقط!!
وهذا هو السبب في كل «اللخبطة» التي تحصل حاليا فنحن كمواطنين ومشرعين ووزارة وحكومة كفريق كرة قدم عليه خمسة أهداف ويأتي في الوقت بدل الضائع ليخلصها في وقت القصير وهذا أمر مستحيل مهما كانت مهارة المدرب وغنى الفريق وجدارة الأنصار.
