قالت وزارة الإسكان أن عدم تفعيل الأدوات القانونية والنظامية، وراء تعثر برنامج إيجار، على رغم أن الوزارة تهدف من خلاله إلى تكوين بيئة نظامية وتشغيلية لأزمة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، خصوصا أن هناك قصورا في قطاع إيجار المساكن، إضافة إلى غياب بيئة الاستثمار في مجال إنشاء وتطوير وتسويق الوحدات السكنية المعدة للإيجار.

وأوضحت الوزارة أنه تم أطلاق برنامج إيجار منذ سنتين، ولم يصل إلى النجاح، ولذلك تعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارتا العدل والداخلية، إضافة إلى شركة الكهرباء والمياه، لوضع الآليات التي تضمن حقوق الأطراف، المؤجر، المستأجر، والوسيط العقاري، عبر منظومة إلكترونية، وأيضا تشجيع للمستثمر، وخلق فرص وظيفية واستثمارية للمواطنين، وتوفير البيانات وأنظمة الرقابة والقياس ومؤشرات قطاع إيجار المساكن، إذ إن المشاريع التي تحت مظلة برنامج الإيجار تتمثل في، عقد الإيجار الموحد، ونظام علاقة المؤجر بالمستأجر، والمساهمة في تطوير لائحة المكاتب العقارية وتسوية المنازعات، وتأهيل الوسطاء العقاريين، وإنشاء منصة لخدمة جميع أطراف عملية الإيجار.