أكملت وزارة الاسكان عقد ثلاث ورش عمل رئيسة في جدة، والدمام، والرياض، الأسبوع المنصرم لمناقشة المسودة الاولية للائحة التنفيذية لنظام رسوم البيضاء الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على نصه، وأختتم في الرياض الأربعاء الماضي ورشة العمل الثالثة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومستشار الوزير محمد بن احمد المديهيم مدير مشروع النظام.
وجاءت هذه الورشة بهدف التمهيد للانتهاء من صياغة الائحة التنفيذية خلال شهر يونيو المقبل (رمضان) ومن ثم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية بستة أشهر اخرى (يناير 2017) حيث يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وطرحت الوزارة النظام على موقعها الالكتروني لاخذ آراء المهتمين، وعامة الناس، قبل الانتهاء من جمع وفرز وتنظيم جميع الآراء للاخذ بها عند الصياغة النهائية للائحة.
وشهد تعريف الاراضي البيضاء، وتحديد المساحة المناسبة لتطبيق الرسم.. نقاشاً كبيراً خلال ورش عمل الوزارة، حيث ربط الكثير من المشاركين بين توفر الخدمات، ووقوعها داخل النطاق العمراني الاول، كشرطين لتطبيق الرسم على الارض البيضاء، في حال امتناع صاحبها، سواء كان فردا، أو منشأة.. عن تطويرها، بعد اعطاء مهلة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث يقدم خلال مخططاته والتقدم بها إلى مركز المطورين في الوزارة للتطبيق، أما المساحة فذهبت معظم الآراء إلى أن تكون عشرة آلاف متر في موقع واحد.
وحددت وزارة الإسكان آخر موعد لوصول الآراء يوم السابع من فبراير 2016 الساعة الثالثة ظهرا، حيث تضمن الاستبيان المطروح سؤالا حول المقصود بالأراضي الفضاء، إذ عرف نظام رسوم الأراضي البيضاء، تلك الاراضي بأنها كل ارض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.