أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان بدأت في احتساب ما أسمته بـ «أي عامل» موجود في السجل التجاري لدى المتقدم إليها للاستفادة من أحد منتجاتها، وهو الأمر الذي سيؤثر على نقاط الأولوية بعدما كان المتقدمون يعتمدون على أن التأثير يبدأ احتسابه عندما يتجاوز عدد العمالة سواء المنزلية أو غيرها ثلاثة عاملين.
وأوضحت المصادر أن ذلك يزيد من تصفية الأكثر استحقاقا من المؤهلين الذين لا يملكون دخولا كافية، حتى تكون لهم الأولوية الأكثر من غيرهم في حال انسجمت مع ظروفهم باقي النقاط الموضوعة والمعتمدة.
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في لائحتها أنه يتم تعديل مجموع النقاط التي تمنح للمتقدم في حالتين، إحداهما إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، فيخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال، وإذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
وبحسب المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني منحت المتقدم نقاط بناء على الحالة المالية له ولأفراد أسرته، على أن يكون الحد الأقصى للنقاط التي تمنح وفق هذا المعيار 20 نقطة؛ بينما يتم تحديد عدد النقاط التي تمنح للمتقدم بناء على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها، وإجمالي الدخل الشهري له ولأفراد أسرته وفق جدول يبدأ من الذي دخله أقل من 3 آلاف ريال ويصل إلى من يكون دخله أقل من 27 ألف ريال.