طلبت وزارة الإسكان من وزارة العدل أن تعمم على كتابات العدل بالمملكة لإكمال إجراءات فرز أو تحويل أو نقل ملكية الأراضي والوحدات السكنية من وزارة الإسكان إلى جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني أو نقل ملكية الأرض أو الوحدة السكنية معجلاً للمستفيد؛ لتوفير تمويل السداد أو البناء بحسب الأحوال وذلك وفقاً لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات المحددة من قبل وزارة الإسكان.
وقالت الإسكان في خطابها، إن وزارة الإسكان بصدد تنفيذ برامج إسكانية بالشراكة مع القطاع العام والخاص والأهلي لتوفير وحدات سكنية لمستحقي الدعم السكني، وتنفيذ برامج لتعجيل سداد القسط المالي للدعم السكني المستحق على المستفيدين.
موضحة أن تنفيذ هذه البرامج جميعاً يتطلب بحسب ما يقضي به تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية إجراء بعض التصرفات النظامية على أراضي الإسكان (المسجلة باسم أملاك الدولة) لدى كتابات العدل المختصة، كتحويل ملكية الأراضي، والوحدات السكنية إلى الشركاء أو نقلها إلى المستفيدين من الدعم السكني.