وجهت وزارة الإسكان السعودية بدراسة الطلبات التي ترد من المواطنين الراغبين في شراء وحدات جاهزة تزيد في أعمارها الإنشائية على العشرين عاماً وهي المدة التي حددها صندوق التنمية العقاري للراغبين في إنزال القروض الممنوحة لهم على المباني الجاهزة.
ونقلت صحيفة “اليوم” المحلية عن يوسف الزغيبي المدير العام المكلف لصندوق التنمية العقاري إن الصندوق “يقدر العدد الكبير من الطلبات التي تقدم من المواطنين بطلب شراء الوحدات الجاهزة، التي يتجاوز عمرها الإنشائي أكثر من 20 سنة ولكن الصندوق أيضاً يصطدم بمشكلة أن كثيراً من هذه المباني ليست بالجودة الكافية، التي تستحق منح كامل القرض الذي تبلغ قيمته 500 ألف ريال”.
وقال “الزغيبي” إن “الصندوق” ربما يلجأ “إلى طلب تقارير فنية دقيقة عن المباني التي يتجاوز عمرها الإنشائي أكثر من 20 سنةً، بحيث تصدر هذه التقارير من مكاتب هندسية استشارية ذات سمعة وجودة ومصداقية”.
وبخصوص إلزام المقترضين من الصندوق الاستفادة من القرض خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم، قال “الزغيبي” إن هذا الإلزام جاء وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وسيتم تطبيقه على الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/ 1436هـ، بعد إعلان أسمائهم مؤخراً”.
وقال “الزغيبي” أيضاً إن “الدفعات السابقة الخاصة بمن صدرت الموافقة لهم بالحصول على القروض، ستتضمن بقاء خيار الاستفادة من القرض، أو مراجعة الصندوق في أي وقت”. مبينا أنه لا صحة لما يتردد عن إلغاء المدة المفتوحة لمن صدرت لهم الموافقة مسبقاً؛ وإنما ستكون هناك آلية للصندوق للتعامل مع هؤلاء، وإنهاء الارتباط المالي معهم وفق آلية معينة.
وأضاف أن هناك عدداً من الضوابط والتنظيمات الجديدة التي سيتم تطبيقها من قبل الصندوق قريباً، في مقدمتها وضع آلية لنقل ملكية القرض العقاري.
وتعاني السعودية من أزمة إسكان متفاقمة، وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء القسم الأكبر منها أصلاً.
