تتنافس وزارة الإسكان مع وزارة التجارة لضم هيئة معنية بالتنظيم العقاري لم تقر بعد، إذ ما زال ملف إنشائها يدرس في الشورى وسط مطالب باعتمادها، على اعتبار أنها تدخل ضمن اختصاصها، بينما تسعى التجارة إلى أن تكون تحت مظلتها.
إلى ذلك، وهناك انتقادات طالت أخطاء تقدير تكاليف مشروعات الوزارة، وتأخر القرارات، وأبرز الإحصاءات التي تستدعي اتخاذ حلول عاجلة.
وتتنافس وزارتا الإسكان والتجارة والصناعة على استلام ملف تأسيس هيئة معنية بالتنظيم العقاري في الآونة الأخيرة، وبدأ ملف الهيئة يطفو تحت قبة مجلس الشورى، التي شهدت أمس مطالبة بإنشاء هيئة عليا للعقارات.
وبحسب مصادر مطلعة فأن وزارة الإسكان دخلت على الخط مع وزارة التجارة والصناعة لاستلام الهيئة العقارية التي طالبت بها الأخيرة لتكون تحت مظلتها وضم لجنة الإسهامات العقارية ولجنة البيع على الخارطة وهيئة التثمين العقارية، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وتعمل الإسكان على استلام الهيئة بحكم اختصاصها بقطاع الإسكان بشكل عام، في حين يتوقع أن توحد الجهود وتضم اللجان والهيئات العقارية تحت مظلة هيئة عقارية قد تسمى هيئة التنظيم العقاري.
