كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان تنوي تأسيس مركز لتسوية المنازعات العقارية، بمختلف أنواعها، وذلك بهدف سرعة الفصل في القضايا وإنهاء المنازعات، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر، أن الفصل في القضايا سيكون على عدة مراحل، أولها ستعنى بأي منازعة تبدأ بحل بسيط، عبر خدمة الهاتف “الكول سنتر” وهو خط مفتوح لحل المنازعات بين الأطراف، وإذا لم تنته المنازعة عبر الهاتف، تنتقل إلى تسوية ودية عبر المراكز التي ستكون في فروع الوزارة، وإذا لم تتم تسوية المنازعات، يبدأ الصلح وسيأخذ مسارًا إلزاميًا يربط مع مراكز التحكيم، خاصة أن قرار التحكيم يعتبر سندات تنفيذية بموجب نظام التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن أن القضايا ذات المبالغ البسيطة سيتم إنهاؤها داخل المراكز، أما القضايا ذات المبالغ العالية فستذهب للتحكيم، وهناك اتفاقية بين وزارة الإسكان، والمركز السعودي للتحكيم التجاري الصادر من مجلس الوزراء.
