أكد مصدر مسئول في وزارة الإسكان أن الوزارة ستخضع المدن التي سيتم تطبيق فرض الرسوم عليها إلى عدد من التقسيمات بما يتوافق مع توجهات الوزارة، ويسهل عمل الفرق الميدانية التي ستبدأ في تقييم الأراضي البيضاء خلال الفترة المقبلة مع سعيها إلى سرعة عمل لجان التقييم وهم مختصون في الوزارة ومقيمون معتمدون من هيئة المقيمين السعودية للبدء في تطبيق فرض رسوم الأراضي، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وأوضح المسئول إن الوزارة تدرس تأثير كل مرحلة على كل مدينة يطبق فيها القرار ففي حالة تحقق التوازن بين العرض والطلب في أي مدينة أو منطقة قبل الانتهاء من تطبيق المراحل المعلنة فإنه سيتم وقف التطبيق وهذا يعطي دليلاً على أن الوزارة لا تريد فرض الرسوم وإنما تسعى إلى تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم، وزيادة معروض الأراضي المطورة، بما يوازن العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وذكر المسئول أن الوزارة تسعى إلى تكوين لجنة متخصصة للرد على اعتراضات ملاك الأراضي في حال كان هناك ارتفاع في التقييم رغم أن الوزارة سعت إلى تلافي مثل ذلك من خلال معرفة أنظمة البناء وتضاريس الأرض واستخداماتها بين سكنية وتجارية وأخيراً توفر الخدمات والمرافق.