للتنمية التي تمس المواطن علاقة مباشرة بنواحٍ رئيسة ثلاث هي: الإسكان، والصحة، والتعليم.. ولا يخفى على أحد ما تحظى به تلك المقومات من اهتمام وعناية؛ رغم النمو السكاني الهائل الذي يشكل ضغطاً على تلك المكونات، فضلاً عن حجم الإنفاق المتزايد، وعندما يتم تقديم هذه الخدمات إلى ذوي الظروف الخاصة، ومستحقي الضمان الاجتماعي فإن الاهتمام والإنفاق سيأخذان بعداً أكبر وأكثر تركيزاً.
موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على ما رفعه وزير الإسكان، تعد خطوة مهمة لتنظيم الدعم للفئات المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبخاصة مع التوجه المقنن لدعم قطاع الإسكان من خلال تحمّل الدولة لنسبة الفئة لمستحقي الدعم في حال حصولهم على قرض تمويلي من إحدى المنشآت التمويلية، وكذلك تحمّل الدولة للقيمة المضافة لشراء المساكن للمرة الأولى حتى 850 ألفاً.
إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة يعني دعم المستحقين وحفزهم للتحول من تأجير المساكن إلى الشراء المدعوم، خاصة وأن الأحداث التي شهدها القطاع السكني بشكل خاص، والاقتصاد السعودي عموماً، في 2017، تدل أننا على مقربة من إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة.
هذه الحلول ليست نابعة من الحراك الذي تشهده وزارة الإسكان فحسب، وإنما من الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة، لتصحيح أخطاء الماضي، وإعادة صياغة الكثير من الملفات الاقتصادية، ويجب النظر إلى أن الدولة ـ أعزها الله ـ تسلمت ملف السكن قبل نحو 6 سنوات، لأنها رأت أن المسكن قضية مهمة اقتصادياً واجتماعياً، ولابد من توفره للجميع بلا استثناء، مع إيجاد حلول سريعة لهذه القضية، لذا بادرت لاستحداث وزارة للإسكان، بدأت الآن تقطف شيئاً من غراسها، ماضية في طريقها لتحقيق توجيهات القيادة وتطلعات المواطنين .
