أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن نسبة الفائدة ارتفعت في بعض البنوك لتصل إلى 7% في التمويل العقاري، وهي نسبة مرتفعة للغاية.

وأوضح الشهري، أن المصارف لابد أن تلعب دورا أخر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتم نقل التمويل العقاري إلى بنك إسكان متخصص شبه حكومي يمول المواطنين بنسب منخفضة جداً تتوافق مع أجور العاملين في القطاع العام والخاص.

مبينًا أنه من الحلول المناسبة لتملك المواطن لمسكنه الدعم الحكومي وتوفير أراضي تباع للمواطن بأسعار مدعومة، وخلق سوق عقار حكومي، وليت حلول تمويلية لأن نسب الفوائد المنخفضة تتزايد بمرور السنوات ليصل سعر الفائدة على القرض إلى 90 أو 100%.