حذّر اقتصاديون من تبعيات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني؛ حيث أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تُخِلّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري، إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ مبيناً أن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%، وهذا يحمي البنوك.
ولفت الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى أن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30% مقدم التمويل العقاري لـ15%؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.
وبيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أن مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95% من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم، لافتاً إلى أن هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل، وذلك بحسب صحيفة المواطن.
وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪ من قيمة المسكن.
