أكد اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) بشأن إمكانیة تحویل عقد العمیل العقاري من متغیر إلى ثابت التكلفة، دون رسوم إداریة في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، جاء بهدف حماية المقترض، وتحفيز البنوك على تقديم منتجات تمويلية جديدة كي يستطيع المواطن شراء أو بناء الوحدة السكنية التي يريدها.

وأوضحوا أنه حال تحويل التمويل العقاري من متغير إلى ثابث فأن هذا يستدعي جدولة القروض لیعكس السعر الثابت.

وبينوا، أن قروض التمويل العقاري بحاجة إلى التنوع وتشريعات جديدة من شأنها خدمة المواطنين، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

مشيرين إلى أن المنافسة بين البنوك من شأنها تقليل فترة انتظار قوائم صندوق التنمیة العقاریة.