أوضح خبراء اقتصاديون أن إعلان صندوق التنمية العقاري عن آلية منح القرض المعجل سيساهم بصورة كبيرة في احداث مرونة وتسهيلات للحصول على مساكن؛ لكن هناك تخوفات من ارتفاع تصاعدي في أسعار العقارات، بسبب زيادة القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وتحريك نشاط القطاع الاستثماري العقاري، لذلك لابد من إيجاد الحلول اللازمة لتمكين المواطنين من المساكن وتلافي الأثار السلبية الأخرى، واتخاذ اللازم من الإجراءات والقرارات التي يكون لها دور في الحد من ارتفاع الأسعار.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المصلح أن القرض المعجل سيقضي على الركود الخالي في سوق العقار، وسيؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية، الأمر المتوقع معه رفع أسعار كافة الوحدات السكنية، لكن القضاء على حالة الركود التي يمر بها سوق العقار سيكون لها تأثير إيجابي اقتصادياً الأمر الذي يحدث معه حدوث نشاط في حركة البيع والشراء.
وأوضح أستاذ الأقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي في تصريحة لجريدة الوطن، إن المواطن الذي يمتلك الأرض سيحصل على القرض بشكل أسرع من الآخرين،مشيرًا إلى أنه كانت عملية منح القرض في السابق تستغرق سنوات عديدة لكي يحصل المواطن على قرض مناسب له ولأسرته، أما الآن أصبحت هذه القائمة منخفضة المدة.
وقال: هناك توجهات من الدولة لتشجيع قيام الشركات العقارية بهدف توفير المساكن اللازمة للمواطنين بعد منحهم أراضي في مناطق سكنية تتوافر بها كل الخدمات، بحيث تقوم هذه الشركات بإعمارها وعرضها على المواطنين بأسعار جيدة وبأرباح متوسطة.
وأضاف فلالي: تسعى الحكومة إلى تذليل أي عقبات أمام المواطن، وبخاصة في المجال الإسكاني لأن الكثير من المواطنين يحلمون بإمتلاك وحدة سكنية، وبخاصة الشباب الذين يمثلون شريحة كبيرة من التعداد السكاني بالمملكة.
وظالب بضرورة تضافر الجهود لحل مشكلة الإسكان، والحيلولة دون أن يكون هناك تأثيرات عكسية للخطوات الإيجابية.
