وصف اقتصاديون قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بالقرار التاريخي والذي سيغير خارطة العقار في المملكة، كما أنه بمثابة الأخذ بيد المواطن لامتلاك مسكن، وهي المشكلة الكأداء التي كانت تؤرق نحو 80% من سكان المملكة.
حيث أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالله النعيم رئيس فرع جمعية المهندسين السعوديين في الاحساء على أهمية تطبيق القرار على الكل دون استثناء، وتمنى أن يتم وضع آلية معينة تسمح بهامش ربح لملاك الأراضي عبر محاسبين قانونيين، وبين أن هذا القرار سيدفع التجار للمسارعة ببيع ما لديهم من أراض، كما أنها ستحد من جشع بعض تجار العقار، داعياً لمراقبة عمليات البيع والشراء، وأشاد النعيم بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على تلمس مكامن المنفعة للمواطن والوطن مع الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد في مختلف مجالاته في الدوران.
ووصف المهندس نعيم بن جواد المطوع عضو غرفة الاحساء السابق القرار بالتاريخي بالنسبة للمواطن في تصريح لجريدة الرياض ، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حريص على ما يصب في مصلحة المواطن، وتوقع المطوع أن ينعكس هذا القرار بصورة ايجابية جدا لمصلحة المواطن، كما توقع أن يحدث القرار تحريكا كبيرا في عجلة الاقتصاد وتداولها بشكل كبير جداً خصوصاً في فترة يشهد فيه العقار ركودا كبيرا في الصفقات، وأبدى تفاؤله في أن تشهد أسعار الأراضي انخفاضاً طفيفاً، رافضاً تحديد نسبة الانخفاض رابطاً النسبة بما ستحمله الآلية من تفاصيل، وأضاف أن نسبة العرض للأراضي ستزيد خصوصا داخل النطاق العمراني ﻻسيما أن ملاكها سيضطرون لبيعها في أسرع وقت وبالتالي سيصاحبها زيادة في العرض، واستدرك بالقول إن معرفة تفاصيل وآلية القرار ستحدد كثيرا من التوجهات، وشدد المطوع على ضرورة تطبيق القرار على الجميع دون استثناء، معتبرا أن التطبيق على الكل هو جوهر نجاح القرار، وأقر أن لهذا القرار انعكاسا على زيادة حجم البناء والعمران ﻻفتاً إلى حجم مؤشر البناء والتشييد في كل دول العالم هو مؤشر على قوة اقتصاد أي بلد مضيفا سنرى كيف ستتحرك كل القطاعات ذات العلاقة بالبناء من كهرباء وسباكة ونقل وغيرها.
وتساءل المهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة اﻻحساء عن اﻷراضي التي سيفرض عليها القرار، هل التي لم تخطط ولم تصلها التنمية؟
معتبراً أن من حق الدولة فرض رسوم على اﻷراضي التي وفرت فيها البنية التحتية ودعا الصالح إلى تسمية الرسوم بالتحفيزية لملاك المساحات والأراضي الكبيرة وذلك من اجل تطويرها لتضيف للمنتج الذي سيستخدم من قبل المواطن، وحذر من انعكاس سلبي وتضرر على المواطن في حال كانت الرسوم عالية، واقترح الصالح بعدم فرض رسوم على اﻻراضي التي تقع خارج النطاق العمراني ولم تطور ولم تصلها خدمات البنية التحتية من قبل الدولة والاكتفاء بما يؤخذ في الزكاة، مبررا اقتراحه إلى كون الدولة لم تكلفها هذه اﻻراضي أي تكاليف مالية، ولفت إلى ضرورة أن يصاحب هذا القرار قرارات مكملة وهي موضوع الرهن العقاري وموضوع فسوحات البناء والتسريع في تخطيط الأراضي، ودعا لضرورة تقسيم الأراضي إلى فئات (أ، ب، ج، د) وذلك قبل فرض الرسوم ووضع شروط لكل فئة. وأعاد التأكيد على ضرورة إقرار كثير من الأنظمة العقارية، كما أشار إلى أهمية إتاحة المجال للاقتراض من البنوك الخاصة.
وفي سياق متصل، وصف ماجد المقبل الرئيس السابق للجنة القضايا العقارية في غرفة الاحساء القرار بالإيجابي وآثاره بالكبيرة في ثبات الأسعار، وانتقد المقبل الوضع الذي كان سائداً، ولفت النظر إلى أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء معمول به في أوروبا وأمريكا عبر دفع الضرائب، وتوقع نسبة الانخفاض التي ستحدث في أسعار الأراضي بعد صدور هذا القرار 20 %، مستدركاً أن هذه النسبة قد ترتفع أو تقل قليلاً على حسب موقع الأرض وبحسب البعد الجغرافي عن المنطقة الحيوية، مضيفاً إلى أن هذا القرار جاء ليسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة ويضع حدا لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها ولا تحسب إضافة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث رجل أعمال وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض إن موافقة مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الحكومة بالمواطنين وخصوصا الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي وشحها لدى محتكري المساحات الكبيرة، ووصف القرار بالصائب والسليم الذي يشجع اصحاب ملاك مساحات الاراضي البيضاء اما بالبيع او التطوير او بناء وحدات سكنية كون هناك فجوة كبيرة في شُح المساكن وقلتها.
وأضاف :هناك قروض عقارية تنتظر أصحابها ولكن مع الأسف لا يجدون أراضي بأسعار معقولة ومتوفرة إن هذا القرار سوف يساعدهم لتوفر تلك المساحات وبأسعار منطقية”.
وأعرب المغلوث عن اعتقاده أن هذا القرار سيضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة ويساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتجات تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها، مبيناً أن 60 % من المساحات داخل النطاق العمراني أراضي بيضاء، وفي المنطقة الشرقية ٧٠ % من الأراضي داخل المدن لم يستفد منها.
