هذا هو النمط الأوروبي الآن المطبق، ولا يعني بالضرورة فرض رسوم، فحتى الخدمات التي تصلها يجب عليك دفع تكلفتها أرضك سأعود لمقال كتبته في أبريل 2013 فقط فالمقالات كثيرة في هذا الشأن، وهو يحمل عنوان “رسوم وحقيقة الأراضي” وسوف أضع نصاً كتبته من ذلك التاريخ وهو “تحدي وزارة الإسكان هو “مصير الأراضي البيضاء” داخل النطاق العمراني، وأيضا من يحق له الحصول على سكن، الأراضي البيضاء تحتاج “قرار” ونافذ ويطبق، خاصة للمساحات الكبيرة من 5000 متر وأكثر مثلاً، وحتى الأراضي البيضاء الأقل يوضع لها سنوات محددة إما تستثمر أو رسوم، والرسوم يجب أن يمول بها الصندوق العقاري والإسكاني، لا تذهب إلى وزارة المالية بلا عودة” نص لا يحتاج إيضاحاً عن من يُفرض عليهم الرسوم، ثم أضفت بنفس المقال عن الحلول التي يمكن لوزارة الإسكان أن تقوم بها “الحلول ممكنة يا وزارة الإسكان ومتاحة، والملك -يحفطه الله- بنفسه يتدخل ويدعم بقرارات مالية وتشريعية، الكرة بيدكم لا بيد غيركم، والوضوح والمكاشفة مهمة جدا، حين تكون هناك عقبات يجب أن تعلن، وعلى وزارة الإسكان، أن تكون فعالة وديناميكية ولا تدخل في قضية أنها مسؤولة عن البناء بل “تنظم وتشرع وتراقب وتحاسب” أي “مدير مشروع” لا منفذ مشروع، وهذا هو المهم ووضع السياسات، ويجب أن تهتم بالمقاول الصغير قبل الكبير “هذا ما ذكرت من ما يقارب سنتين ونصف، ولا أزيد عليه إلا بحلول مضافة الآن”.
الحلول التي يمكن أن تضاف هنا للاراضي داخل النطاق العمراني هو، فرض رسوم خدمات على الأراضي لأي أرض تستفيد من خدمة “ماء وكهرباء وصرف صحي، حتى لو لم يقم صاحب الأرض بالبناء فما حوله من مبانٍ مستفيد من الخدمات وهو مستفيد فعليه دفع قيمة صيانة ونظافة وتشجير وسفلته الشوارع المحيطة كرسوم على من لا يستثمر أرضه، فإما تستثمرها أو تدفع رسوم خدمات تكلفك فالخدمات ليست مجانية، أيضا يجب تشجيع المدن الصغيرة والبعيدة، بتقديم الخدمات المتكاملة كلياً، للأحياء والأراضي حتى تشجعهم على البناء، وتكون أولوية القروض والتمويل لها، لا نعجز ولا نستصعب الحلول للسكن، ولكن الأهم تحريك الاستثمار في الأراضي والمباني، فإما تستثمرها أو ستدفع تكلفة الخدمات ناهيك عن رسوم الأراضي، فقد يحدث التفاف أو نحو ذلك، والخدمات لن يفر منها من لا يستثمر أرضه، سواء كان سكنياً أو تجارياً، وهذا يخلق منشطاً تجارياً واقتصادياً يجبر عليه، أو تصبح عبئاً عليك.
حلول السكن نعود ونكرر وكما كتبت بسلسلة مقالات ثلاثة متتالية في مارس 2015، الحلول لن تأتي بقرار أو أثر واحد بل ب”باستراتيجية” و”بحزمة” حلول يشارك بها الجميع لا الدولة فقط حتى المواطن، فحين يعرف ما يريد بوضوح ووفق قدراته سيكون عاملاً مساعداً أيضا ومشاركة القطاع الخاص والشركات والمؤسسات ستسهم لا شك بالحلول وعاجلة.
